اقتحمت ميليشيا الحوثي، يوم السبت، منزل المسؤول المحلي والقيادي في المقاومة الشعبية بمحافظة المحويت الدكتور يحيى صلح، وقامت بنهب محتوياته، في تصعيد جديد لانتهاكاتها ضد المعارضين.
وأكد الدكتور صلح، وهو مدير مكتب الخدمة المدنية في المحويت، في منشور على "فيسبوك"، أن عناصر حوثية بقيادة جميل الصيراني، وعصام قصيلة، وطاهر صالح الملقب بـ"أبو زيد"، داهمت منزله الواقع في مدينة الرِّجم، وصادرت كافة الأثاث والممتلكات الخاصة، دون أي مسوغ قانوني.
وأثارت الجريمة موجة إدانات واسعة من مختلف المكونات الرسمية والحزبية والاجتماعية، إذ أصدرت السلطة المحلية بمحافظة المحويت، بياناً شديد اللهجة، أدانت فيه ما وصفته بـ"الاعتداء المسلح والنهب الإجرامي"، معتبرةً ما حدث امتداداً لسلسلة الانتهاكات المنهجية التي تمارسها الميليشيا الحوثية ضد مؤسسات الدولة وقياداتها، لا سيما الكفاءات الإدارية والوطنية التي وقفت في وجه المشروع السلالي المدعوم من إيران.
وأكدت السلطة المحلية أن "ما تعرض له الدكتور يحيى صلح – بعد سنوات من التهجير القسري – يؤكد أن هذه الميليشيا ماضية في مشروعها القمعي والإقصائي لتفريغ مؤسسات الدولة والمجتمع من كوادره المؤهلة وقياداته الوطنية".
وحمّل البيان ميليشيا الحوثي كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية، داعية المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية إلى توثيق الجريمة والتحرك العاجل لمحاسبة مرتكبيها.
من جهتها، أصدرت لجنة تنسيق الأحزاب والتنظيمات السياسية في محافظة المحويت، بياناً مماثلاً، وصفت فيه الجريمة بأنها "استمرار لنهج قمعي يستهدف الشخصيات الوطنية والأكاديمية المناهضة للمشروع الحوثي الطائفي".
وقال البيان إن "ما تعرض له الدكتور يحيى صلح يعكس طبيعة المشروع الإقصائي الذي تنفذه الميليشيا بحق النخب الوطنية، في محاولة لفرض سلطتها بقوة السلاح"، مؤكداً أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم.
ودعت اللجنة كافة القوى السياسية والمجتمعية والحقوقية إلى الوقوف صفاً واحداً ضد هذه الممارسات، محذرة من أن استمرار صمت المجتمع الدولي يشكل "ضوءاً أخضر" للحوثيين لمواصلة انتهاكاتهم.
وفي السياق ذاته، عبّر أبناء قبيلة الشاحذية – التي ينتمي إليها الدكتور صلح – عن إدانتهم الشديدة للجريمة، واصفين إياها بأنها "تعدٍ سافر على القيم القبلية والدينية والإنسانية"، ومؤكدين أن ما جرى يمثل "أحد أوجه الإفلاس الأخلاقي للميليشيا الحوثية".
وأضاف بيان القبيلة أن "اقتحام منازل الخصوم السياسيين ومصادرة ممتلكاتهم يُعد انتهاكاً صارخاً للأعراف القبلية والسلم الاجتماعي"، داعياً القبائل اليمنية كافة إلى التكاتف لمواجهة ما وصفوه بـ"النهج الممنهج للميليشيا في إذلال المواطنين وترويعهم".
يُذكر أن الدكتور يحيى صلح يُعد من أوائل الشخصيات الإدارية التي واجهت الانقلاب الحوثي في المحويت، وقد أُجبر على مغادرة المحافظة منذ سنوات بسبب مواقفه المناهضة للجماعة.
وتشير تقارير حقوقية محلية ودولية إلى أن جماعة الحوثي نفذت آلاف الاقتحامات والمصادرات لمنازل وممتلكات خصومها السياسيين والاجتماعيين منذ انقلابها في سبتمبر 2014، في انتهاك صارخ للقوانين اليمنية والدولية.